پپ
اسناد تجاری
به طور کلی وقتی صحبت از اسناد تجاری می شود برات سفته و چک هستند که به ذهن ما متبادر میشود که این ها سه نوع عمده اسناد تجاری هستند البته لازم به ذکر است این اسناد حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر نیز و بدل شوند باز هم تابع قانون تجارت هستند و آنها را از اسناد تجاری قلمداد می کنیم اما عنوان کلی اسناد تجاری صرفاً محدود به برات و سفته و توصیه میشود و دنیای تجارت سرشار از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند همچون قبض انبار سند در وجه حامل اوراق بهادار اوراق قرضه سهام بارنامه و اسناد اعتباری که این اسناد در تجارت مورد استفاده قرار می گیرند اما ما در ادامه این مقاله قصد داریم به سه نوع عمده اسناد تجاری یعنی چک برات و سفته بپردازیم و توضیحاتی را در خصوص هر یک از آنها ارائه دهیم
اسناد تجاری برات
در قانون تجارت ایران تعریف مشخصی برای برات وجود ندارد
اما طبق تعریف کلاسیک این سند تجاری عبارت است از نوشته ای که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده های معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد و پرداخت کند
که در طی این رویه دستور دهنده را برات کش صادر کننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت میکند
براتگیر یا محال علیه می گویند و به شخص ثالث نیز دارنده برات گفته میشود این تعریف دقیق نیست و بدون در نظر گرفتن ماهیت حقوقی برات عنوان میکند.
برات معمولاً برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر میشود که صادر کننده تسلیم گردد و یا برای انجام این رابطه علت صدور برات است رابطه اصلی نامیده می شود
بعد از صدور برات و شروع گردش آن اشخاص دیگری به عناوین مختلف مانند ظهرنویس و ضامن و براتگیر امضای خود را روی آن منعکس می کند امضا تعهد جدیدی برای امضا کننده ایجاد میکند که تعهد براتی نامیده می شود.
به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد
یک قید شدن کلمه برات بر روی ورقه
دو تاریخ تحریر برات که شامل روز و ماه و سال می باشد
سه اسم شخصی که باید برات را تادیه کند
چهار تعیین مبلغ برات
۵ تاریخ تادیه وجه برات
۶ مکان تادیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
7 اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد و پرداخت میشود
8 تسویه به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است
البته موارد دیگری تحت عنوان مندرجات اختیاری برات وجود دارد و ذکر این گونه شرایط در برات جایز است
از قبیل شرایط مربوط به پرداخت توسط براتگیر مانند قید مکانی غیر از محل اقامت براتی برای پرداخت و یا شرایطی که حاکی از علت صدور و یا انتقال برات است
و به عبارت دیگر رابطه میان تعهد براتی و تعهد اصلی را مشخص میکند مورد بعدی در خصوص شرایطی که حاکی از پیوستن اشخاص جدید به مسئولان برات است
مانند قید نام شخص ثالث که در صورت عدم پرداخت برات از سوی براتگیر دارنده برات میشود
به او مراجعه کند یا قید ضامن مورد دیگر در خصوص شرایط مربوط به انتقال برات مانند قید عبارت بدون حواله کرد
که حاکی از غیرقابل ظهرنویسی بودن برات است یا غیر عبارت بدون تضمین که حکایت از عدم ضمانت ذره بین است
در صورت عدم پرداخت توسط براتگیر میکند که در حقوق ایران پذیرفتنی نیست و آخرین مورد شرایط مربوط به تعدد نسخ یا راجع به وکالت در سطور و غیره می باشد
قبول و نکول برات
عبارت از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر بعد بپردازد که همانطور که در خصوص صدور برات ذکر کردیم
و دیگر آن که با امضای یا مهر براتی تحقق پیدا میکند به این منظور برات باید به براتگیر ارائه شود قانونگذار برای صحت قبولی برات شرایط خاصی مقرر کرده است
این موارد عبارت است و منظور از نکول عدم قبول برات از سوی براتگیر است که به موجب ماده ۲۳۵ قانون تجارت برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ را قبول و نکول شود
نکول مورد نظر قانونگذار در این ماده نکول ارادی است که ممکن است
ناشی از عدم قبول صریح برات باشد و یا ناشی از عدم ابراز اراده براتگیر مبنا بر قبول یا رد برات ماده ۲۳۳ قانون تجارت از مواردی را که قبولی مشروط به شرکت از موارد نکول تلقی کرده است.
اسناد تجاری سفته
ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت ایران به بیان شیخ و مندرجات سفته میپردازد و ماده ۳۰۹ قانون تجارت قاعده کلی را بیان می کند
که به موجب آن مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه میباشد
سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و الا دارنده آن نمی‌تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند
مندرجات سفته
سفته نیز مانند برات ممکن است متضمن مندرجات اختیاری باشد که به دلیل شباهت آن به احکام سفته یا برات از تکرارشان خودداری میکنیم
برای بیان مندرجات اجباری یا به عبارتی مندرجات قانونی باید مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون تجارت را با یکدیگر تلفیق کنیم
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت قانون تجارت فته طلب علاوه بر امضای یا مرغ باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد
اول آنکه مبلغی که باید تعطیل شودبا تمام حروف یادداشت شده باشد
دوم آنکه گیرنده و مشخص گردد و همچنین تاریخ پرداخت نیز مشخص باشد
اجرای مقررات برات در مورد سفته
با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است
در حالی که سفته فقط دو نفر متعهد و دارنده دارای نقش میباشد بنابراین نظریات راجع به برادر مورد براتگیر و برادرش در سفته مصداق ندارد و قبولی وجود دارد و نه محل
اسناد تجاری چک
چه یک وسیله جهانی برای پرداخت است و به همین علت تلاش می شود که در جهان شکل و ماهیت یکسانی داشته باشد
به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید
صورت چک
در گذشته چک را بر روی هر ورقی که میشد صادر می کردند هرچند در عمل بانک ها شکل را همواره بر روی ورقه های چاپی تنظیم می کردند
و اختیار مشتری می دادند ماده ۶ قانون صدور چک سال ۹۷ دیگر به این اوراقی اعتبار نمی دهد
زیرا در این مواد لازم دیده شد که هر بچه یک شناسه ویژه دارا باشد که بر روی آن قید میشود
با توجه به حامله بودن این ماده وجود شناسه شرط صحت ورقه عنوان چک می باشد
و اگر نباشد چکمه سندی است که اگرچه از قانون مدنی دارای اعتبار است ولی چک تلقی نمی شود
مهلت های قانونی وجه چک به شرح زیر می باشد
اگر چک در همان محلی کصدور باید تهیه گردد دارنده چک تا ۱۵ روز از تاریخ صدور آن وقت دارد
تا وجه شان را مطالبه کند و اگر چک از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد دارنده چک ۴۵ روز مهلت دارد
تا وجه چک را مطالبه کند و در صورتی که محل صدور چک خارج از کشور ایران باشد اما می بایست پرداخت از داخل کشور ایران صورت بگیرد مهلت مطالبه چک چهارمه تاریخ صدور آن می باشد
ضمانت اجرای چک بلامحل
اگرچه عدم وجود محل در حین صدور چک باعث بی اعتبار شدن آن از نظر حقوقی نمی شود صادر کننده حق ندارد مبادرت به صدور چنین کی کند و اصلا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئول خواهد بود
ضمانت اجرای جزایی.
صدور چک بلامحل اصول قابل تعقیب جزایی است اما این امر شامل تمام شکل های بدونم حل نمی‌شود
برای تقریب صادر کننده چک باید شرایط شکلی خاصی رایت شود و دادگاه صالح نیز به منظور صدور حکم مجازات صادر کننده باید شرایط مندرج در قانون صدور چک را رعایت کند
صورت چک
بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد
کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید پس از نظر شکل ظاهری چک را روی هر ورقه میتوان صادر کرد
اما معمولاً به صورت چاپی از طرف بانک ها به صورت دسته چک در اختیار کسانی قرار می گیرد که نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده‌اند
مندرجات الزامی
اول قید کلمه چک در روی ورقه
دستور پرداخت
نام پرداخت کننده
قید مکان و زمان صدور
قید نام دارنده
امضای چک
ضمانت اجرای مدرجات الزامی
لازم به ذکر است همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم تمامی اسناد تجاری صرفاً محدود به این سه مورد فوق نمی شود
و در مقالات دیگر در خصوص اسناد تجاری دیگر توضیح خواهیم داد
اما آنچه که اینجا به آن پرداختیم اهمیت و حساسیت مربوط به این سه سند تجاری بسیار مهم می باشد
که حتماً باید نسبت به قوانین و مقررات مربوط به آن آشنایی و اشراف کافی داشته باشید
تا بتوانید در صورت نیاز ز اقدامات لازم را در زمان صحیح و درست انجام دهید و از ضرر و زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید.