جرم عکس برداری از اوراق و مدارک
جرم عکس برداری از اوراق و مدارک-امروزه با وجود دستگاه های چاپ و اسکن و فتوکپی و و دستگاه های چاپگر بسیار پیشرفته
و حساس امر جعل اسکناس اسناد و نوشته ها بسیار راحت شده است و
تمایز سند جعلی با سند اصلی بسیار دشوار است به نحوی که بسیاری از کشورهای ناگزیر به تغییر اسکناس های رسمی کشور خود شدندو
چه بسا هزینه های گزاف ای که در این راستا متحمل شده اند
علاوه بر این امروزه اشخاص را بیشتر به استفاده از کارت های اعتباری و ارز الکترونیکی ترغیب می کنند
تا از دست به دست شدن پول جلوگیری شود بدین منظور قانونگذار ما نیز در ماده ۵۳۷
تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از از این گونه تصاویر و فتوکپی های دقیق را ملزم به ممهور کردن آن به مهری کرده است
که عکس بودن آن را نشان دهد و در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم
جرم عکس برداری از اوراق و مدارک در قانون ایران
ماده ۵۳۷ ت حکم جدیدی را که تا قبل از از تصویب ماده قانونی مربوطه آن در سال ۱۳۷۵ در قوانین ایران وجود نداشت پیش بینی می کند
بنابر این ماده عکسبرداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اسب شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می باشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی آل من و آمدن علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد
شمول ماده برای استفاده کنندگان این عکس ها
در مورد استفاده کنندگان شرط دیگری که برای شمول ماده آنها در خود ماده به صراحت پیش‌بینی شده
این است که این اوراق به جای اصلی مورد استفاده قرار گیرند
بنابراین هرگاه اداره یا موسسه‌ای فتوکپی مدارک تحصیلی کسی را بخواهد و او چنین فتوکپی دقیق بدون مهری را برای آن اداره یا موسسه بفرست به این مرتکب جرم نشده است
ولی هرگاه افسر راهنمایی و رانندگی اصل گواهینامه رانندگی را مطالبه و راننده با کپی دقیقی را درست مثل اصل گواهینامه رانندگی ارائه دهد
به عنوان اصل ارائه داده و مرتکب جرم موضوع ماده ۵۳۷ شده است
شمول ماده برای تهیه کنندگان این عکس ها
در مورد تهیه کنندگان برداشت کلی از این ماده آن است که تهیه کنندگان این گونه تصویر ها در هر حال قابل مجازات می باشند
و قید به جای اصلی مربوط به آنها نمی‌شود و تنها به استفاده کنندگان اشاره دارد نتیجه این برداشت آن می شود
که تمامی کسانی را که در بسیاری از مواقع تنها خطای شان داشتند
دستگاه‌های فتوکپی خوب و حساس است به سمت این که تصویر ها و فتوکپی هایی را که برای مراجعه کنندگان می گیرند
محور به محلی که عکس بودن آنها را نشان دهد نمی‌کنند به تحمل مجازات نسبتاً سنگین محکوم کنیم
که این حکم به هیچ روی با یک سیاست کیفری مغول تطابق و هماهنگی ندارد
بنابراین بهتر است بگوییم
که قید به جای اصلی در در عبارت تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی هم به تهیه کنندگان و هم استفاده کنندگان بر می گردد
معیار تشخیص سند اصلی و کپی
بدیهی است تشخیص وجود مشابه تبین اصل و عکس با عرف است
و قاضی باید در احراز اینکه آیا عکس مشابه تکامل با اصل دارد
یا نه با اعمال ضابطه نوعی قضاوتی را که افراد معمولی جامعه در نگاه اول و با چشم به اصطلاح غیرمسلح
نسبت به این مدرک را نوشته خواهند داشت
در نظر بگیرد در این مورد بر خلاف آنچه که برخی از نویسندگان اظهار داشته‌اند
هیچ نیازی به ساختن دستگاهی برای انجام این سنجش به تشخیص وجود ندارد
و قضاوت شخص مرتکب نیز موثر در مقام نیست و این امر بر خلاف نظر آنان لحظه هم به قاعده قانونی بودن جرم و مجازات وارد نمی آورد.