سرقت
سرقت یکی از جرایمی است که علیه اموال و مالکیت اشخاص صورت می‌گیرد ودر آن مال متعلق به فرد توسط فرد دیگری ربوده می شود قانونگذار در این خصوص شرایط زیادی را معین نموده از جمله مال بودن مالی که مورد سرقت قرار گرفته، مادی بودن آن ،قابلیت حمل و نقل و تصرف داشتن آن، منقول یا غیرمنقول بودن مال، تعلق مال به غیر در زمان سرقت و خروج از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق که ما در ادامه در خصوص تمامی این موارد و کلیت جرم سرقت توضیحاتی را ارائه می دهیم
تعریف جرم سرقت
برخلاف جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت که در قانون تعریف صریحی در خصوص آن نداریم قانونگذار جرم سرقت را به صراحت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است ، که یعنی ربودن مال متعلق به غیر در این تعریف عنصر ربودن مال و تعلق به غیر مشاهده می شود که هر یک را به طور جدا مورد بررسی قرار می دهیم
ربودن
رکن رکین سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست لازمه تحقق ربایش نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است.
مال
موضوع سرقت باید مال باشد مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالا با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر او و هم از نظر شرایط معقول شناخته می شود حتی اگر آن چیزی عبارت از زهر مار باشد بنابراین چیزهایی مثل هوا یا حشرات غذاهای فاسد شده به نام طرف مبادله آنها با کالای با ارزش دیگری تایید نمی شود مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آنها سرقت نخواهد بود.
البته لازم به ذکر است که انسان آزاد مال نبوده و ربودن او سرقت محسوب نمی شود سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا ربودن انسان به اعتبار لباس هایی که برتر یا پول هایی که در جیب و یا جواهراتی که بر دست و گردن دارد می تواند سرقت محسوب شود که در پاسخ به این سوال باید گفت چون صرفه بودن چنین شخصی به معنی مسلط شدن رباینده بر اموال همراه بین می باشد صرف ربودن او را تا قبل از جدا کردن اموال از بین می توان ربایش اموال تلقی و آینده را سارق محسوب کرد که در مورد اشخاصی مثل صغیر غیر ممیز و مجنون یا افراد مست یا بیهوشی و خواب که تسلط آنها بر اموال شان ثابت نمی باشد به نظر برخی از فقها میتوان بودن آنها را در صورتی که قصد شخص استیلا بر احوال باشد فقط مال تلقی کرد البته آنچه در مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان بیان شد در خصوص ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده مصداق ندارد.
تعلق به غیر یا ملک غیر بودن
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد بنابراین ربایش اموال بی صاحب که در مالکیت کسی قرار ندارد سرقت محسوب نمی شود و در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده‌شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوای مالکیت ربوده شده رسیدگی شود البته بدیهی است برای شمول عنوان سرقت شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگر باشد.
شرایط سرقت مستوجب حد
شرایط عام مسئولیت کیفری سارق
1 . وجود عنصر روانی
بدین معنا که محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم سرقت منوط به آن است که در کنار عنصر مادی که مشتمل بر ربایش میباشد و پیش از این توضیح دادیم عنصر روانی نیز وجود داشته باشد برای تحقق عنصر روانی علاوه بر لزوم عمد در ربایش باید سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد برای مثال کسی که در حال هیپنوتیزم خواب بیهوشی یا مستی مسلوب الاراده کننده و مانند آنها مال دیگری را می رباید به دلیل عدم قصد مسئولیت کیفری نداشته و به ارتکاب سرقت محکوم نخواهد شد همینطور اگر کسی مال غیر آن به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی یا به منظور استیذان بعدی بردارد جرم سرقت به دلیل فقدان سوئیت تحقق نخواهد یافت.
2 .بلوغ
منظور از بلوغ کمال وظایف جنسی است و سن بلوغ شرعی طبق قانون برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام قمری میباشد.
در مورد نوع برخورد با صغیر ممیز ای که مرتکب سرقت می گردد با توجه به ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می باشند، البته اعمال اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ جایز دانسته شده و در یک مورد دیوان عالی کشور تعیین سی ضربه شلاق را علیه یک غیر ۱۴ ساله به دلیل ارتکاب سرقت با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال ۱۳۷۰ فاقد محمل قانونی دانسته، تفاوت آرای محاکم در این موارد ظاهراً ناشی از تضادی بوده که بین متن ماده ۴۹ سابق و تبصره ۲ آن احساس می‌شد در حال حاضر تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در مورد فرد نابالغ که مرتکب یک از جرایم موجب حد یا قصاص گردد مقرر داشته است که هرگاه از ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بند های ت و یا ث محکوم میشود و در غیر اینصورت یکی از از اقدامات مقرر از بندهای الف و ب این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد و لازم به ذکر است بندهای ت و ث یعنی اخطار، تذکر ،اخذ تعهد و نگهداری در کانون تربیت و اصلاح که فقط در مورد پسران ۱۲ تا ۱۵ سال قابل اعمال می باشد، زیرا سن بلوغ دختران از نظر قانون نه سالگی است و در حالی که ماده از نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال سخن گفته و هیچ دختری در این سن از نظر قانونی نابالغ محسوب نمی شود و بندهای الف تا پ در خصوص تصمیم به والدین یا سایر اشخاص و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه می باشند که در خصوص دختر و پسر قابل اعمال خواهد بود.
3 .عقل
هرگاه دیوانه مرتکب جرم شود هر چند که تکرار نماید حد بر وی جاری نخواهد شد قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۴۹ مرتکبی که در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون و فاقد مسئولیت کیفری دانسته و ماده ۱۵۰ نیز به داستان اجازه داده است که دستور نگهداری مجرم مجنون را تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی بدهد و در صورت درمان نشدن مرتکب دادستان دستور خاتم اقدامات تامینی را صادر خواهد کرد.
4 . اختیار یا فقدان اکراه
اکراه عبارت از آنکه کسی من غیر حق مجبور به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد در ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی عدم اجرای مجازات علیه شخص مزبور مورد تاکید قرار گرفته البته به جز مواردی مثل قتل عمد که حکم خاص دارد ، ماده ۱۴۰ مسئولیت کیفری نیز در حدود قصاص و تعزیرات را منوط به آن دانسته است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل بالغ و مختار باشد بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه باعث زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد
5 .فقدان اشتباه
اشتباه را به طور کلی می توان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم کرد
. اشتباه موضوعی نوعی جهل موضوعی می باشد که موجب زوال مسئولیت کیفری می باشد چون تصور شخص در مورد اینکه مال مسروقه در ملکیت غیر قرار ندارد موجب تزلزل عنصر روانی می شود برای مثال اگر کسی به پندارد که ملک از آن اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حد قطعی نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد.
.. خصوص اشتباه حکمی در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعی موضوع محسوب شود از جمله مواردی که جهل به حکم شرعی امروز محسوب می شود ارتکاب جرایم مستوجب حد است از همین رو ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
6 .فقدان اضطرار
اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از جمله عوامل موجهه جرم محسوب میشود و در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز حکم به اضطرار اینگونه بیان شده است که هر کس به هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی سیل طوفان زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس و مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را در ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد
شرایط خاص سرقت مستوجب حد
1 .مالیات شرعی داشتن شیء مسروق
2 .در حرزقرار داشتن مال
3 . هتک حرز مخفیانه توسط سارب
4 . اخراج مال از حرز توسط سارق
5 .مخفیانه بودن سرقت
6 .فقدان رابطه پدری
7 .به حد نصاب نرسیدن ارز ش مال
8 .دولتی عمومی یا وقتی نبودن مال مسروق
9 . در زمان قحطی نبودن سرقت
10 .شکایت صاحب مال نظر مراجع قضایی
11 .بخشیده شدن سارق از سوی صاحب مال پیش از اثبات سرقت
12 .تحت بیت مالک قرار نگرفتن مال مسروقه قبل از اثبات سرقت
13 .به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروقه تا قبل از اثبات جرم
14 .مصروف یا مغصوب نبودن مال مسروق
15 .توبه نکردن ساره قبل از اثبات جرم
مجازات سرقت
سرقت به سه دسته ساده، مخل نظم ، مشدد تقسیم میشود که مجازات آن بر حسب نوع آن متفاوت است
در سرقت ساده که ارکان و شرایط سرقت حدی یا مشدد را ندارد میزان مجازات هم بر مبنای سادگی آن است و موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی را دارد که کمترین مجازات را برای آن در نظر میگیریم.
در خصوص سرقت مخل نظم اگرچه شاکی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد اما مجازات آن حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود و اطلاقی ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد میشود
سرقت مشدد که به مفهوم سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تجدید مجازات است مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده می باشد و عامل تشدید مجازات در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان میشودکه عبارتند از
اینکه سرقت در شب تعداد سارقان سرقت مسلحانه بالا رفتن از دیوار شکستن حرز استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت مامور دولت قلمداد استفاده از کلید ساختگی سرقت از محل مسکونی سرقت همراه با آزاد یا تهدید سرقت از محل‌های عمومی مستخدم شاگرد و کارگر بودن سارق سرقت به اقتضای شغل کیف زنی یا جیب بری و امثال آن سرقت در مناطق بحرانی سرقت آب برق گاز و تلفن به وقوع پیوسته باشد