یکی از جرایم بسیار ناگواری که به سبب جلوگیری از آن مجازات های سنگینی هم در پی دارد قتل است ، این جرم یکی از رفتار های بسیار ناهنجار محسوب می شود به بیان دیگر سنگین ترین جرمی که می توانیم علیه اشخاص در نظر بگیریم جرم قتل است که به موجب صدمه حاصل از آن قربانی جان خود را از دست داده و دیگر قابل جبران نیست در خصوص پرونده های کیفری از جمله قتل به سبب حساسیتی که برخوردار است است باید با افراد متخصص در این حوزه مشورت کنید چرا که از همان ابتدای دادرسی باید به تمامی موارد و اعترافات دقت شود زیرا رجوع از اعتراف مسموع نیست و می بایست از همان ابتدا دادرسی ،آگاهی کافی نسبت به وضعیت موجود را داشته باشید.
ما در ادامه این مقاله می‌خواهیم در خصوص این جرم و موارد مربوط به آن صحبت کنیم
انواع قتل
قتل عمد
در قتل عمد فرد با قصد و نیت قبلی مرتکب این جرم میشود و بر اساس بندهای ماده ۲۰۶ و ۲۰۵قانون مجازات اسلامی مجازاتی که برای قتل عمدی در نظر گرفته‌شده قصاص است مگر در مواردی که قانون استثنا قائل شده باشد.
قتل شبه عمد
در خصوص قتل شبه عمد اینگونه می توان گفت که وقتی مرتکب دارای سوء نیت عام یعنی قصد ضرب و جرح روی جسم قربانی باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه یعنی سلب حیات از وی را داشته باشد قتل غیر عمد به وقوع پیوسته است ، البته در نظر داشته باشید، فعل مرتکب باید غیرمجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت نمی توانیم آن را مصداق قتل شبه عمد بدانیم مجازات این قتل به میزان بالای ۱۰ سال حبس مقرر شده است.
قتل غیر عمدی یا خطا
وقتی میگوییم یک قتل غیر عمدی یا خطاست که قاتل در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی منجر به این امر شده باشد یا خطایی رخ داده باشد که در این صورت مرتکب به حبس تأدیبی از یک سال به بالا محکوم خواهد شد و همچنین ممکن است به پرداخت غرامت نیز محکوم شود.
شرایط اجرای قصاص
صرف وجود شرایطی ثبوت قصاص ، موجب نمی‌شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد بلکه اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که ذکر می کنیم در نظر داشته باشید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ احکام حدود قصاص و دیات بر اساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه تصویب و ابلاغ میشود که این آیین نامه در تاریخ ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
شرایط اجرای قصاص
- تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم
همانطور که می‌دانید قصاص یک حق شخصی محسوب می شود و به همین دلیل قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آن را با توبه ساقط نکرده است، به دلیل شخصی بودن این حق قصاص، قرآن مجید سلطه بر قاتل را بر اولیای دم به رسمیت شناخته است در جنایات علیه مادون نفس خود مجنون علیه و در قتل اولیای دم باید مطالبه اجرای قصاص را بنمایند وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود لازم به ذکر است ولی دم همان ورثه مقتول است ، به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد، البته هر گاه صاحب حق قصاص فوت کند حقوق اساسی به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.
در خصوص هر قصاصی، اگر بعضی از صاحبان آن خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند ، کسی که خواهان قصاص است نخست باید سهم دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد و اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دم که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام معظم رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوط به تفویض میکند.
هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کنند یا قصاص را به مقدار دیگه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید
- اذن رهبری
هر چند که قصاص امری شخصی است لیکن اجرای آن حتی پس از سقوط، مثل هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است زیرا این امر نیاز به دقت و آشنایی با موازین دارد عدم رعایت این اصل موجب حرج امر و احیاناً تجزیه حقوق افراد خواهد شد.
3 .درخواست مجنی علیه یا اولیای دم
علاوه بر آنکه صدور حکم قصاص منوط به مطالبه اولیای دم است برای اجرای آن نیز نیاز به درخواست آنها و احیاناً تایید شخص خاص برای اجرا وجود دارد به همین دلیل ماده ۳۳ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطعه از قصاص نفس و غیره در سال ۱۳۹۸ مقرر می‌دارد اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیضاح و از رهبری یا نماینده او صورت می پذیرد.
تفاوت در جنسیت قاتل و مقتول
تفاوت در جنسیت موجب عدم اجرای قصاص نمی شود لیکن نظر مشهور در فقه امامیه آن است که اگر مقتول زن باشد و اولیای دم وی خواهان قصاص قاتل که مرد بوده است باشند آنها باید قبل از اجرای قصاص نصف دیه مرد را به پرداخته و سپس او را قصاص کند .
و هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود حق قصاص ثابت است لاکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص میشود، در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان پرداخت مابه تفاوت دیه آنها لازم است و اگر مردی مرتکب قتل دو زن شود و اولیای دم مقتول هریک درخواست قصاص نمایند، پرداخت فاضل دیگه لازم نیست ولی اگر فقط اولیای دم یکی از مسئولین طالب قصاص باشد نصف دیه پرداخت و سپس قصاص اجرا میشود.
موانع اجرای قصاص در خصوص جرم قتل
- باردار بودن زن محکوم به قصاص
هرگاه زنی که محکوم به قصاص است حامله باشد اعم از اینکه پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده و اینکه حمل او شرعی یا ناشی از نا باشد اجرای قصاص علیه وی‌متوقف میشود حتی به صرف ادعای زن به بارداری نیز بنا به وضع هم تا زمانی که حیات طفل به مادر وابسته است نمی‌توان قصاص را اجرا کرد و طبق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی اگر پس از آن هم بیم تلف طفل باشد تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند قصاص به تأخیر می افتد
فرار جانی و عدم دسترسی به وی
در صورت فرار جانی مستحق قصاص اجرای قصاص تا زمانی که به او دسترسی پیدا نشود با مانع مواجه خواهد شد و در ماده ۴۳۵ دیگه جنایت جانی را که می میرد یا به گونه‌ای فرار میکند که دسترسی به ممکن نیست در خصوص قتل عمد از مال خود یا نزدیکانش و یا از بیت المال قابل پرداخت دانسته است
به ارث برده شدن قصاص از سوی قاتل
هرگاه کسی که به طور بالقوه وارث منحصر به فرد دیگری می باشد مورس بالقوه خود را بکشد چون با توجه به ماده ۸۰۸ قانون مدنی و ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی از وی ارسال نخواهد برد از جمله اولیای دم هم محسوب نخواهد شد دلیل این امر آن است که ماده ۳۵۱ اولیای دم را همان ورثه مقتول دانسته است بنابراین اگر تنها فرزند کسی او را بکشد در حالی که مقتول پدر و مادر هم ندارد قاتل ولی دم مقتول محسوب نخواهد شد و در نتیجه مورد مشمول ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی شده و ولی امر ولی دم مقتول خواهد بود
مقدار دیه
مقدار دیه قتل مرد مسلمان در چشم بند ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی سابق بر اساس موازین فقهی به شرح مشخص شده بود دو ایستگاه هزار گوسفند ۲۳۰ لباس از حل های یمن هزار دینار مسکوک طلا و ۱۰ هزار درهم مسکوک نقره فقهای اهل سنت هم تقریبا همین مقادیر را به عنوان دیگه قبول کردند جز اینکه برخی ۲۰۰۰ گوسفند و ۱۲ هزار درهم را به عنوان مقدار دیه ذکر نمودنده اند
بر اساس قانون دیگری قتل همان مقدار مقدر در شرع است به همین دلیل معادل قیمتی آن هر سال توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود که آخرین مبلغ تعیین ای ۴۷۳ میلیون تومان بوده است.
که در صورتی که قتل در ماه های حرام اتفاق افتاده باشد یک سوم این مبلغ به آن اضافه می شود.
همانطور که دیدید قتل یکی از جرایم ناگوار و ناهنجار است که پرونده های مربوط به آن از پیچیدگی ها و دشواری های زیادی برخوردار است به همین منظور در صورت مواجهه با این حادثه ناگوار حتماً باید از تخصص و تجربه افراد متخصص در این حوزه بهره بگیرید بگیرید