برای اینکه بدانیم شرایط وضع قانون در ایران چگونه است باید مراحل آن را بدونیم
شرایط وضع قانون در ایران سـه مرحلـه گوناگـون دارد، که پـس از گذشـتن از ایـن مراحـل بـه صـورت مـاده در می آیـد و اجـرای آن بر همه واجب می شــود:
تصویب قانون
امضای قانون
انتشار قانون.
بنابرایــن، تســلط بــه شرایط وضع قانون در ایران مســتلزم ایــن اســت کــه مراحل تصویب و امضـاء و انتشـار قانـون جداگانـه بررسـی میشـود و ماهیـت و آثـار حقوقـی هریـک از آنهــا معیــن میگــردد.
تصویب قانون
اولین شرایط وضع قانون در ایران این است که. تصویب قانون بـه موجب اصـل ۵۸ قانون اساسی بر عهده قوه مقننه از طریق مجلس شــورای اســامی اســت کــه از نماینــدگان. منتخب مردم تشـکیل میشـود و مصوبات آن پـس از طـی مراحلـی بـرای اجراء بـه قوه مجریـه و قضاییه ابـاغ میگردد ”مذاکرات مجلـس شـورای اسـامی باید علنی باشـد و گـزارش کامـل آن از طریـق رادیـو و روزنامـه رســمی بــرای اطـلاع عمــوم منتشــر شــود.“ (اصـل ۶۹ قانون اساسـی)
طبق قانون اساسـی شـورای نگهبـان نظارت اســتصوابی بــر مجلــس دارد،
بــه عبارتــی شــورای نگهبــان حــق دخالــت در سیاســت قانـون گـذاری را نـدارد و تنهـا میتوانـد بـر انطبـاق مصـوب مجلـس بـا قانـون اساسـی و شـرع نظـارت کنـد. .
در فرضـی کـه بین مجلس شـورای اسـامی و شـورای نگهبـان، دربـاره تعـارض یـا انطباق قانـون بـا شـرع یـا قانـون اساسـی اختـاف حاصــل شــود، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره سرنوشــت قانــون تصمیــم میگیــرد (اصــل ۱۱۲ قانــون اساســی)، ولــی ر خــود شــورای نگهبــان اســا نمیتوانــد بــه قانــون گــذاری بپــردازد.
امضای قانون
دومین شرایط وضع قانون در ایران این است که. قانــون، پــس از تصویــب مجلــس شــورای اسـامی به وجـود میآیـد و امضـای رئیس جمهــور آن را بــه صــورت قانــون قابــل اجــرا در مـی آورد. زیـرا فقـط از ایـن تاریـخ اسـت کـه مأمـوران قـوه مجریـه و قضاییـه و افراد ملـت مکلف بـه رعایـت آن میشـوند.
لزوم امضـای قوانین، ناشـی از اصـل تفکیک قوه مقننه و مجریه است. قوه مقننه صالحیت وضـع قانـون را دارد، ولـی نمـی توانـد آن رااجـرا کنـد، یـا دسـتوری در ایـن بـاب بدهـد. پـس، رئیـس جمهـور باید به عنـوان رئیس قـوه مجریه، فرمـان اجرای آن را صـادر کند، تـا قاعـدهای کـه اکثریـت مجلـس بـه وجود آورده اسـت کامـل و قابـل اجـرا شـود. بایـد دانســت کــه امضــای قانــون بــرای ریاســت جمهــوری اجبــاری اســت و او نمیتوانــد از صـدور دسـتور اجـرای آن خـودداری کنـد.
طبــق تبصــره مــاده یــک قانــون مدنــی: درصــورت اســتنکاف رئیــس جمهــور از امضــا یـا ابـاغ در مـدت مذکـور در ایـن مـاده بـه دســتور رئیــس مجلــس شــورای اســامی روزنامـه رسـمی موظـف اسـت ظـرف مـدت۷۲ سـاعت مصوبه را چاپ و منتشـر نماید.
انتشار قانون
سومین شرایط وضع قانون در ایران این است که .هنگامـی بایـد انتظار اجرای قانون را داشـت که مفاد آن منتشـر شـود و به اطالع عموم برســد.
زیــرا تــا شــخص، حقــوق و تکالیــف خـود را نداند، چگونـه میتوان او را به لحاظ تخلــف از قانــون و انجــام نــدادن وظیفــه، مسـئول دانسـت؟
بـه همیـن جهـت، قانون مدنـی در پایان مـاده اول اصلاح شـده مقرر میدارد: “روزنامه رسـمی موظف است ظرف مـدت ۷۲ سـاعت مصوبـه را چاپ و منتشـر نماید”. انتشار قانون الزمه اجرای آن است، و بدیـن ترتیب اجرای قانون آغاز میشـود.
یرای اینکه با قانون بیشتر اشنا بشوید کلیک کنید