عقد لازم و عقد جایز از تقسیمات عقود هستند
لازم و جایز از تقسیمات عقود هستند
عقود اعمالی مشروع و ارادی هستند که برمبنای حصول توافق بین اراده ها، موجب ایجاد اثر حقوقی است. یعنی دو یا چند نفر به صورت ارادی و آزادانه با هم توافق می کنند و به موجب این توافق (مانند بیع، اجاره، صلح و….) اثر حقوقی ایجاد می کنند. برای مثال، در عقد بیع، که دو نفر به صورت ارادی با هم توافق می کنند، اثر حقوقی عقد، انتقال مالکیت مبیع به مشتری و انتقال مالکیت ثمن به بایع است.
ما در این مقاله ۲ دسته از عقود می پردازیم یعنی عقود لازم و عقود جایز که از تقسامات عقود هستند
عقد لازم:
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ (برهم زدن) آن را جز در عقد موارد خاصی که قانون معین کرده است نداشته باشد (مادهی 185 ق.م.)
مانند عقـد بيـع و اجاره. در بیع، هیچ یک از بایع و مشتری، حق برهم زدن معامله را بدون رضایت طرف دیگر ندارد،
مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده است؛ مثلاً در موردی که بایع یا مشتری مغبون شده و غبن فاحش باشد قانونگذار به طرفی که مغبون شده است اختیار می دهد که معامله را فسخ کند. همچنین اگر بعد از معامله فاش شود که مبيع معیوب بوده است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت (مادهی ٤٢٢ ق.م.).
اصل در عقود، لازم بودن آنهاست، یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقـد مـی کننـد اصولاً لازم است و برهم زدن آنها به طور یک جانبه و به میل و ارادهی یک طرف مجـاز نیست، مگر در مواردی که صریحاً در قانون تجویز شده است. ایـن اصـل را در زبان حقوقی اصالة اللزوم یا اصل لزوم گویند.
مثال برای عقود لازم:بیع،اجاره،صلح،وقف،هبه،قرض
عقود لازم به دو دسته تقسیم بندی می شود :
۱:خیاری: عقد لازمی که در آن خیار شرط (شرط خیار) درج میشود. شرط خیار به این معنا است که در قراردادی درج کنیم که یکی از طرفین یا هر دو طرف یا شخص ثالثی بتواند در مدت معینی بدون آنکه دلیل و بهانه خاصی لازم باشد، عقد را فسخ کند. به چنین شرطی، «شرط خیار» می گوییم و به حق فسخی که به واسطه چنین شرطی حاصل می شود، «خیار شرط» می گوییم.
۲:غیرخیاری: عقد لازمی که در آن خیار شرط درج نشده است؛ بنابراین اگر در عقدی سایر خیارات برقرار باشد، اما خیار شرط موجود نباشد آن را یک «عقد غیر خیاری» می گوییم.
عقدجایز:
«عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند، هر وقتی بخواهـد، فسخ کنـد
(ماده 186 ق.م.). عقودی جایز تلقی می شوند که قانون صریحاً آنها را بدین صفت شناخته باشد و اگر قانونگذار، عقدی را صریحاً جایز نشناخته باشد، باید آن را، مطابق اصل لزوم، لازم دانست.
وکالت یکی از عقود جایز است، چه قانونگذار ایـران بـه هـر یک از وکیل و موکل، اجازه برهم زدن آن را داده است (ماده 678 ق.م.).
وديعـه ” نيز عقدی جایز است و قانونگذار در مادهی 611 قانون مدنی به آن تصریح کرده است. بنابراین هر یک از ودیعه دهنده و ودیعه گیرنده می توانـد بـدون رضایت طرف دیگر،قرارداد را بر هم زند.
عقد جایز، علاوه بر اینکه قابل فسخ به وسیله ی هر یک از طرفین است، برخلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین، منفسخ می شود (مـواد 678 و ٩٥٤ ق.م.).
* مثلاً در مورد وکالت اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه یا سفیه شود، عقد، خود به خود برهم می خورد.
اما در مورد بیع که عقد لازم است فوت یا جنون یا سفه فروشنده یا خریدار بعد از انجام بیع در معامله موثر نیست و عقد را برهم نمی زند بله وراث بایع یا مشتری قائم مقام او خواهند بود ،چون جایز بودن عقد جز طبیعت و ذات آن نیست و قاعده آمره نیز به شمار نمی آید
به عقیده دکتر کاتوزیان
طبق نظر دکتر کاتوزیان تقسیم عقود به خیاری و غیرخیاری فقط در عقود لازم، جاری است، اما در نص قانون چنین چیزی وجود ندارد.
از مواد ۱۸۴ و ۱۸۸ ق.م که عقود خیاری را نه قسمی از عقود لازم بلکه در عرض آنها دانسته است، فهمیده میشود که طبق قانون، عقود جایز نیز قابل تقسیم به خیاری و غیرخیاری است.
درست است که در عقود جایز، به دلیل آنکه عقد در هرزمانی از جانب طرفین قابل فسخ است، درج شرط خیار برای طرفین، امری لغو و بیهوده است، اما می توان در این عقود برای شخص ثالث، شرط خیار درج کرد. بنابراین عقود جایز نیز به دو دسته تقسیم می شوند:
۱:خیاری: عقد جایزی که در آن، خیار شرط (شرط خیار) درج میشود؛
۲:غیرخیاری: عقد جایزی که در آن، خیار شرط (شرط خیار) درج نشده است. با وجود این، در برخی آزمونهای حقوقی که نظرات دکتر کاتوزیان ملاک است، باید طبق نظر ایشان پاسخ دهید.
عقود جایز را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم:
۱. عقود جایز اذنی: عقودی که هم از جانب طرفین قابل فسخ هستند و هم اثر اصلی آنها ایجاد اذن برای دخالت و تصرف در اموال و حقوق دیگران است،
مانند ودیعه، عاريه، وکالت، مضاربه و شرکت اذنی (به معنای اذن شرکا در اداره اموال مشاع). این عقود با فوت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می شود. البته دلیل اصلی این انفساخ، جایزبودن عقد نیست، بلکه دلیل انفساخ، ادنی بودن عقد است.
۲. عقود جایز غیراذنی: عقودی که از جانب طرفین یا یکی از آنها قابل فسخ هستند، ولی اثر اصلی آنها ایجاد اذن نیست. این عقود با فوت یا حجر آن شخصی که از جانب او جایز است، منفسخ نمی شوند. برای مثال، رهن از جانب مرتهن، جایز است ولی به فوت یا حجر او منفسخ نمی شود، زیرا یک عقد ادنی نیست. کفالت از جانب مکفول له، جایز است، ولی به فوت یا حجر او منفسخ نمی شود. ضمان ضم ذمه از جانب مضمون له جایز است ولی به فوت یا حجر او منفسخ نمی شود. هیه از جانب واهب، قابل رجوع (فسخ) است، ولی به فوت یا حجر او منفسخ نمی شود.